وضروب الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار والموميا والكبريت والنفط وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم « انتهى « 1 » . فأطلق على جميع ما ذكر فيها بل وما لم يذكر مما يستعمله الناس اسم المعدن أولا ، ثم ذكر كل واحد منها بعنوان كونه معدنا ثانيا بالتفصيل . وعن العلامة المجلسي ( قدّس سرّه ) عدم وجود بعض تلك المصاديق كالجبسين في اللغة « 2 » ولعله تصحيف وقع في البين . ويمكن الاستدلال به على أن المراد من المعادن الواقع في روايات الباب هذا المعنى الوسيع ، ولكن لا يخفى ما فيه من الوهن ، إذ غاية ما يستفاد منه استعماله فيه ، لا كونه المراد منه في ما ورد لبيان الأحكام الفرعية كما لا يخفى . ثمّ اعلم أن هذا الاختلاف الشديد بين أقوال اللغويين بعضهم مع البعض وهكذا بين أقوال الفقهاء أوجب أن يحكم بكون المسألة مشكلة كما في الحدائق « 3 » ، أو بحصول الإجماع في معنى المعدن كما في المستند « 4 » ، مع كون أصل الحكم وهو الوجوب في المعدن في الجملة مما لا ريب فيه ، بل ادعى « 5 » في بعض الأقسام اتفاق المسلمين كما في النقدين . - الأمر الرابع [ ما هو المختار في خمس المعدن موضوعا وحكما ] : والحق عندنا ثبوت الخمس في المعنى الثاني من المعاني المتصورة للمعدن في الأمر الأول ، وأن جميع ما يندرج فيه معدن حقيقة أو بالتنزيل الحكمي على

--> « 1 » البحار ، ج 3 ، ص 128 . « 2 » البحار ، ج 3 ، ص 129 . « 3 » الحدائق ، ج 12 ، ص 328 . « 4 » مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ، المسألة الثانية ، القسم الثاني ، ج 2 ، ص 72 . « 5 » الغنية لابن الزهرة في الفصل الآخر من كتاب الزكاة ، ( الجوامع الفقهية ) ، ص 507 .